بسم الله النور
حسبنا الله و نعم الوکیل

حضرت آیت الله احمد جنتی، دبیر محترم شورای نگهبان
سلام علیکم!

احتراما با توجه به موارد زیر عدم تایید صلاحیت جناب آقای حسن روحانی برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 را خواستارم:

  • بر اساس اصل 125 قانون اساسی امضای آقای ظریف بعنوان نماینده رئیس جمهور در مذاکرات باید پس از تصویب مجلس انجام می گرفت که متاسفانه با توجه به حربه دشمن در ایجاد محدودیت زمانی، این کار انجام نشد و عده معدودی از قوه مجریه مسئولیت تعیین سرنوشت کشور را بدست گرفتند. بر اساس اصل 134 قانون اساسی رئیس جمهور مسئول برجام و فعالیت های نماینده قانونی خود در مذاکرات می باشد.باید توجه داشت که برجام سندی تعهد آور و یک معاهده بین المللی است و نه صرفا توافق سیاسی که بتوان بدون تایید مجلس و نظارت شورای نگهبان آن را به اجرا درآورد.
  • در خط چهارم از دیباچه، از تغییر بنیادین در نگرش های ایران صحبت شده، در ادامه ی برجام سراسر تعهدات فوری و دقیق ایران در مقابل تعهدات نسیه و غیر شفاف طرف مقابل دیده می شود، ایران موضعی قابل تحریم دارد و تضمین عملکرد ایران به برجام، ادامه ی تحریم ها و تضمین طرف های مقابل فقط منزوی شدن در جامعه بین المللی است. این موضوع مصداق ذلت و سلطه پذیری و مخالف مطالبه رهبری (نامه تایید مشروط برجام مورخ 29 مهر 1394) در مورد اخذ تضمین قوی از طرف مقابل است که با اخذ آن پاسخ ایران به نقض مکرر برجام می توانست قوی تر باشد. در صفحه 20 خط 18 به بتن ریزی اشاره شده و این در مقابل برگشت پذیر بودن توقف تحریم ها باعث مشود تا برجام سند ذلت و با قاعده فقهی نفی سبیل و اصول 2 و 121 و 152 قانون اساسی در تناقض باشد. اگر تعهدات طرف مقابل بر لغو تحریم ها در ابتدای کار بود و منوط به دوره ای 10 ساله از اعتماد سازی ایران نبود این قرارداد حافظ عزت کشور و یک قرارداد عادلانه به شمار می رفت، آنطور که مقام معظم رهبری در نامه خود اشاره فرموده اند.
  • در صفحه 6 خط 12 اشاره شده که فقط تعداد اندکی سانتریفیوژ در نطنز قابل نگهداری هستند و در خط 22 آمده که ایران فقط اجازه ساخت یک نوع سانتریفیوژ را دارد، ایران در صفحات 26 و 27 محدودیت های دقیقی را بر میزان غنی سازی و حتی تعمیر و نگهداری سانتریفیوژ ها پذیرفته است. این موارد باعث سلطه پذیری ایران و نقض قاعده نفی سبیل و اصول 2، 121 و 152 قانون اساسی بوده و این قرارداد باید بر اساس اصل 153قانون اساسی ملغی گردد. پذیرش این موضوع ناقض حق تحقیق و توسعه در نامه مقام معظم رهبری و قانون مجلس(قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، ابلاغ شده مورخ 23 مهر 1394) نیز می باشد.
  • در صفحه 7 خط 4 گفته شده فقط در نطنز غنی سازی وجود داشته باشد و در فردو غنی سازی، تحقیق و توسعه و انبارش تعطیل شود با توجه به اینکه فردو غیر قابل بمباران و نطنز به راحتی در دسترس بیگانگان است راه سلطه نظامی در این بخش باز شده و مخالف قاعده نفی سبیل و اصول 2 و 121 و 152 و 153 قانون اساسی می باشد.
  • در صفحه 17 خط 14 گفته شده موارد اختلافی به کمیسیون مشترک ارجاع می شود، در نهایت موضوعاتی که مصداق عدم پایبندی اساسی نامیده می شوند موجب توقف برجام و ارجاع به شورای امنیت می باشد. در خط 7 از صفحه 18 آمده که در نهایت اگر در شورای امنیت قطعنامه ای بر تداوم لغو تحریم ها با اجماع به تصویب نرسد، تحریم های قبلی مجددا اعمال خواهند شد. در نهایت فرجام هر اختلافی  به ضرر ایران تمام می شود بنابراین برجام بنا بر اصل 152 و 153 قانون اساسی باید ملغی اعلام گردد. عدم وجود تضامین مد نظر رهبری از طرفین برجام باعث شده تا ساز و کار منوط به نظر کمیسیون مشترک و در نهایت اجماع شورای امنیت باشد.
  • دسترسی به اماکن نظامی مشکل دیگری در برجام است که بر خلاف قانون مجلس و اصول 2 و 3 و 121 و 152 و 153 قانون اساسی است. در صفحه 38 خط دوم به بعد گفته شده که اگر درخواست بازرسی از هر مکانی که آژانس بخواهد توسط ایران مورد قبول قرار نگرفت با رای 5 نفر از 8 عضو کمیسیون مشترک برجام (5+1، نماینده اتحادیه اروپا و ایران) تصمیم گیری شده و تصمیمات باید توسط ایران ظرف سه روز اجرایی شود. یعنی حتی اگر چین و روسیه نیز با ایران در عدم بازرسی موافق باشند باز هم رای بقیه کافیست تا از هر نقطه در ایران با بهانه هسته ای بازرسی بعمل آید. این موارد مخالف قانون مجلس و مطالبات رهبری در مورد برجام نیز می باشند.
  • اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی که در صفحه 9 خط دوم بدان اشاره شده است مستلزم شفاف سازی تعهدات ایران در آن زمینه و بررسی آن توسط شورای نگهبان و مجلس و شورایعالی امنیت ملی است که دولت هنوز این شفاف سازی را انجام نداده است و بعید نیست اجرای آن موارد دیگری از قانون اساسی را نیز نقض نماید.
  • تحریم های ده ساله ی ایسا در بخش بیمه صراحتا در برجام (صفحه 57 بند 4.2 و 3 و 9) لغو شده و بر اساس برجام تمدید مجدد آن نقض برجام است. تحریم خرید و فروش اسکناس، پیام رسانی مالی بر اساس برجام در صفحات 55 تا 60 رفع شده اما در واقع گویی رفع نشده است. عدم پاسخ دولت به نقض برجام توسط طرف مقابل و عدم تعلیق اجرای برجام، با خط 22 از صفحه 14 برجام متناقض است.

ضمنا در صورت اثبات موردی از موارد بالا، رئیس جمهور مرتکب نقض قسم ریاست جمهوری نیز شده اند که امانت و تقوای ایشان را زیر سوال برده و سوء مدیریت در ایجاد و اجرای برجام و تخطی از قاعده نفی سبیل و اصول قانون اساسی آنطور که در بالا ذکر شد موجب عدم استمرار شرایط ریاست جمهوری در جناب آقای دکتر حسن روحانی می باشد.

با آرزوی سلامتی و توفیقات روزافزون جنابعالی

0
0
0
s2sdefault