مطابق با بند ششم از اصل دوم قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس بندگی خدا و نفی هرگونه ستمگری و سلطه پذیری بنا شده و رسالت الهی انسان در این زمینه را می توان با اجتهاد فقهای جامع الشرایط از منابع عقل، قرآن و سیره برداشت نمود. بر این اساس در اصل سوم قانون اساسی وظیفه دولت طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب و تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام بیان شده است. در اصل نهم به استقلال نظامی در کنار استقلال فرهنگی، سیاسی و اقتصادی اشاره شده است.
در اصل چهارم قانون اساسی بیان شده که تمام قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی به تشخیص شورای نگهبان بنا شده باشد. بر اساس اصل نود و هشتم تفسیر این موضوع و اینکه مقررات شامل چه مواردی است و آیا مصوبات هیئت دولت و مقاوله نامه های بین المللی نیز در رسته ی مقررات می گنجد با شورای محترم نگهبان می باشد.
مطابق اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی، رئیس جمهور در هنگام پذیرش مسئولیت سوگند یاد می کند که پاسدار مذهب رسمی، قانون اساسی، استقلال سیاسی و اقتصادی باشد.
بر اساس اصل یکصد و بیست و پنجم امضای عهدنامه ها و مقاوله نامه های بین المللی پس از تصویب در مجلس بر عهده رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست. نماینده ای که بر اساس اصل یکصد و بیست و هفتم حکمش در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران بوده و بالتبع مسئولیت امضای او نیز متوجه رئیس جمهور است. همچنین رئیس جمهور در اصل یکصد و سی و چهارم مسئول اقدامات هیئت وزیران می باشد.
بر اساس اصل یکصد و پنجاه و دوم قانون اساسی، سیاست خارجی کشور بر اساس نفی هرگونه سلطه‏جویی و سلطه‏پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‏های سلطه‏گر استوار است.
در اصل یکصد و پنجاه و سوم آمده هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.

0
0
0
s2sdefault